کمیسیون اروپا از تهیه یازدهمین بسته تحریم‌های ضد روسیه اعلام کرد که این بار نه بر روسیه، بلکه علیه کشورهای ثالثی که کالاهای تحریم شده را به روسیه عرضه می‌کنند، خواهد بود. اتحادیه اروپا به کشورهای آسیای مرکزی مشکوک شده است که در سال 2022 صادرات خود را به روسیه افزایش دادند. در ماه مارس نماینده ویژه اتحادیه اروپا یک سفر «بازجویی» به قرقیزستان داشت و در پایان ماه آوریل جلسات مشابهی در قزاقستان و ازبکستان برگزار خواهند شد.

جزئیات تحریم‌های ثانویه و زمان احتمالی اعمال آن هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. به طور کلی موضع کشورهای اروپایی در این زمینه از آخرین مطالب منتشر شده در مطبوعات غربی مشخص شده است. روزنامه «دیلی تلگراف» اسنادی داخلی را منتشر کرد که در آن آمده است که «ما باید سیگنال روشنی را به افراد و نهادهای کشورهای ثالث ارسال کنیم که ارائه حمایت مادی از نیروهای مسلح و مجتمع نظامی- صنعتی روسیه عواقب جدی خواهد داشت که دسترسی آنها به بازار اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد».

صحبت درباره کالاهایی است که می‌توانند هدف دوگانه داشته باشند. مثلاً، ریزتراشه‌های ماشین لباسشویی یا دوربین که به گفته برخی کارشناسان می‌توان از آنها برای تعمیر تجهیزات نظامی استفاده کرد. این نشریه می‌گوید که حجم تجارت بین روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 بین 60 تا 80 درصد افزایش یافته است.

این ارقام کلی بسیار تقریبی هستند و بدون تحلیل دقیق چندان صحیح نیستند. بنابراین CABAR.asia پایگاه‌های ملی داده‌های تجارت خارجی را برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تجزیه و تحلیل کرد که نتایج زیر از آنها حاصل می‌شود. مبادلات تجاری بین قزاقستان و روسیه در سال 2022، 6.1 درصد افزایش یافت است (افزایش صادرات از قزاقستان 25 درصد بوده است). قرقیزستان تجارت متقابل با روسیه را 40.3 درصد افزایش داده است (صادرات از قرقیزستان 2.4 برابر افزایش یافته است). روابط تجاری بین ازبکستان و روسیه از نظر ارزش 23.4 درصد و صادرات این کشور به روسیه 49 درصد افزایش داشته است.

مبادلات تجاری کشورهای آسیای مرکزی با روسیه به میلیارد دلار

(داده‌های ترکمنستان از ژانویه تا آگوست است)

کمیته‌های آمار تاجیکستان و ترکمنستان اطلاعات باز در مورد تجارت خارجی دو سال گذشته ارائه نمی‌دهند، اما آمار این کشورها را می‌توان با ارقام اعلام شده در سفرهای رسمی نمایندگان روسیه به این کشورها ردیابی کرد. به این ترتیب، بر اساس گزارش میخائیل میشوستین رئیس دولت روسیه، حجم مبادلات تجاری بین مسکو و دوشنبه در سال 2022 با 18 درصد افزایش به رکورد 1.5 میلیارد دلار رسید و ترکمنستان و روسیه تجارت متقابل را 32.7 درصد افزایش دادند (داده‌ها فقط برای هشت ماه اول سال ۲۰۲۲ است). این آمار گمرکی افزایش کلی را نشان می‌دهد که با عوامل بسیاری، از جمله جایگزینی تامین‌کنندگان اروپایی در بازار بزرگ روسیه توجیه می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که نه در همه کشورهای آسیای مرکزی حتی داده‌های آماری مفصل می‌تواند شواهد معتبر را ارائه دهد که کالاهایی از کشورهای منطقه به روسیه صادر می‌شود که در اروپا و ایالات متحده خریداری شده‌اند و نه مثلاً در چین.

ما این فرضیه را بر اساس اطلاعات قزاقستان آزمایش کردیم و معلوم شد که سهم واردات به قزاقستان از کشورهای غربی و آمریکا برای گروه‌های مختلف کالا نسبتاً کم است: تلفن - 7٪ ، رایانه - 16٪ ، یخچال - 24٪ و غیره. بخش عمده این محصولات با فرآوری بالا از کشورهای دیگر وارد می‌شود. بررسی اینکه کدام محصول به روسیه صادر شده است - اروپایی یا چینی - بدون افشای اطلاعات تجاری داخلی دشوار است.

اخطار اول

موضوع شواهد برای اتهام به دور زدن تحریم‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، به ویژه با توجه به اینکه طبق موضع رسمی، بزرگترین کشورهای آسیای مرکزی الزامات ممنوعیت صادرات مجدد به روسیه را رعایت می‌کنند.

روزنامه‌نگاران رسانه‌های غربی به نقل از منابعی در اتحادیه اروپا نیز از تحریم‌های فرضی تنها در چارچوب وجود شواهد بر واردات موازی به روسیه صحبت می‌کنند. از این رو نمایندگان اتحادیه اروپا پیش از هر گونه اظهارات پرسروصدا یا اعمال تحریم‌ها، برنامه‌ریزی کردند تا مجموعه‌ای از نشست‌ها را در کشورهای منطقه برگزار کنند. یکی از آنها ۸ فروردین در بیشکک برگزار شد. دیوید اوسالیوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا از قرقیزستان دیدن و هدف خود را اینگونه بیان کرد: «هدف از سفرهای من آغاز گفتگو با این کشورها است تا مشخص شود آیا دور زدن تحریم‌ها وجود دارد یا خیر. اگر چنین است، چگونه می‌توان به آن پایان بخشید».

اتحادیه اروپا در نظر دارد در پاییز امسال گروهی را برای این کار به قرقیزستان بفرستد.

به گفته امان سالی‌یف مدیر موسسه تحلیل و پیش‌بینی استراتژیک (قرقیزستان)، نظارت به هیچ وجه نباید حاکمیت یک کشور مستقل، یعنی قرقیزستان را نقض کند. این کشور یک سیاست باز را دنبال می‌کند، از جمله در هر چیزی که مربوط به افشای اطلاعات در مورد تجارت خارجی است. این کارشناس یادآوری می‌کند که روند رشد مبادلات تجارتی بین قرقیزستان و کشورهای اتحادیه اروپا قبل از شروع درگیری در اوکراین آغاز شد و چندین سال است که ادامه دارد.

رئیس این موسسه در مصاحبه با CABAR.asia گفت: «سفر نماینده ویژه اتحادیه اروپا به بیشکک و اظهارات وی مبنی بر اینکه قرقیزستان باید در اجرای تحریم‌ها علیه روسیه کمک کند، تا حدی می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی کشور تلقی شود. از آغاز درگیری در اوکراین، قرقیزستان از نظر سیاسی موضعی بی‌طرف اتخاذ کرده و به آن پایبند است. اگر نمایندگان اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که حقایقی در مورد واردات موازی به روسیه از طریق قرقیزستان وجود دارد، چرا مقامات اتحادیه اروپا قبل از هر چیز اقدامات محدودکننده‌ای را برای فروشندگان این کالاها به طور مستقیم به اتحادیه اروپا اعمال نمی‌کنند؟»

امان سالی‌یف همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان از بسیاری جهات روابط تجاری کاملاً فعالی با روسیه دارد و بر اساس آمار منتشر شده، مبادلات تجاری بین فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا در سال 2022 یک رکورد در هشت سال گذشته بوده است. اگر نقش اروپا و روسیه را برای قرقیزستان مقایسه کنیم، به گفته این کارشناس، روسیه یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری بلندمدت است که جایگزینی آن برای اروپا دشوار خواهد بود.

مبادلات تجاری قرقیزستان با روسیه و اروپا به میلیارد دلار

بر اساس گزارش کمیته ملی آمار جمهوری قرقیزستان، در سال 2022 سهم روسیه در کل مبادلات تجاری قرقیزستان با سایر کشورها به 27.4 درصد رسید. طی سال گذشته، این کشورها کالاها و خدماتی به ارزش بیش از 3.2 میلیارد دلار (با افزایش 40.4 درصدی) مبادله کردند. بر اساس نتایج سال 2022، تجارت با اروپا حتی اندکی کاهش داشت و 666 میلیون دلار شد که 1.1٪ کمتر است. در واقع، مقایسه مقادیر مبادلات تجاری خود گویای این موضوع است.

تحریم‌های ثانویه علیه آسیای مرکزی چه می‌تواند باشد؟

هر سه کارشناسی که ما این سوال را به آنها دادیم، می‌گویند که اعمال تحریم‌های شدید غرب علیه کشورهای آسیای مرکزی در سطح ملی یک سناریوی بعید است.

یِرْنار سِریک، مدیر مرکز توسعه سیاست تجاری موسسه تحقیقات اقتصادی (قزاقستان) می‌گوید: «اگر موارد صادرات مجدد ثابت شود، اول از همه، اقدامات هدفمندی علیه خود متخلفان اعمال می‌شود، نه علیه کل کشور. قزاقستان کارهای زیادی را انجام می‌دهد تا عملاً دور زدن محدودیت‌های تحریمی را از طریق قلمرو جمهوری قزاقستان به حداقل برساند».

به عنوان مثال، این کارشناس به تهیه الکترونیکی الزامی فاکتورهای ترابری کالا در تجارت متقابل با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره می‌کند که امکان نظارت بر جابجایی کالا را در زمان واقعی فراهم می‌کند. ممنوعیت صادرات کالاهای نظامی از قزاقستان وضع شده است. این کشور برنامه عملی را برای کاهش خطرات تحریم‌های ثانویه تدوین کرده است. وب‌سایت traderadar.kz نیز فعال است که داده‌های تحریم‌های اتخاذ شده توسط کشورهای اتحادیه اروپا علیه روسیه و بلاروس را جمع‌آوری می‌کند.

مدیر زیرمجموعه موسسه تحقیقات اقتصادی توجه را به این نکته جلب می‌کند که قزاقستان که محصول اصلی آن سوخت و منابع معدنی است، هم به اروپا که واردکننده اصلی این محصولات است و هم به روسیه که نفت از قلمرو آن تامین می‌شود، وابسته است. این کشور به بی‌طرفی پایبند است و به توافقات از پیش رسیده با هر یک از طرف‌های درگیر پایبند است.

نیکیتا مِنْدْکوویچ، رئیس باشگاه اقتصادی اوراسیا می‌گوید: «اعمال تحریم‌های ثانویه بزرگ در سطح ملی یک گزینه مشکوک است. این منجر به شکاف نهایی جهان و از دست دادن نفوذ ایالات متحده بر بسیاری از کشورها خواهد شد. تحریم‌ها در سطح شرکت‌ها، از جمله در آسیای مرکزی، اعمال می‌شوند، اما بر وضعیت کلی تأثیر نمی‌گذارند». 

به گفته این کارشناس علوم سیاسی بین‌المللی، کشورهای منطقه «به مشارکت گسترده در واردات موازی ادامه می‌دهند. در قزاقستان، که مرتباً می‌گوید کمکی به دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند، عرضه کالاهای تحریم شده کار نخبگان سیاسی است».

امان سالی‌یف، کارشناس قرقیز معتقد است که در مرحله اولیه تحریم‌های اتحادیه اروپا تأثیر کوتاه‌مدتی بر اقتصاد آسیای مرکزی خواهد داشت، تنها تا زمانی که کشورها اقداماتی را برای جایگزینی این ممنوعیت‌ها انجام دهند. ایشان معتقد است که به احتمال زیاد منطقه می‌تواند خود را به سمت نزدیک‌ترین شرکای خود - چین، روسیه، ایران و احتمالاً ترکیه – سوق دهد.

سالی‌یف تاکید می‌کند: «با توجه به اطلاعات موجود، هنوز مشخص نیست که این تحریم‌ها دقیقاً به چه صورتی وضع و اعمال می‌شود. به احتمال زیاد، این محدودیت‌ها در صادرات کالاهای تحریم شده برای روسیه به آسیای مرکزی، گردش سرمایه، خدمات بانکی و یا بسته شدن کامل بازار اروپا برای منطقه خواهد بود. اتحادیه اروپا ممکن است بودجه تعدادی از پروژه‌های بشردوستانه را در قرقیزستان محدود یا متوقف کند».

احتمال وضع تحریم‌های ثانویه در خاک آسیای مرکزی به چه می‌تواند منجر شود؟ آیا منع صدور روادید و اعمال محدودیت برای ورود صادرکنندگان آسیای مرکزی به بازار اتحادیه اروپا امکان‌پذیر است؟

در پاسخ به این پرشس نیکیتا مندکوویچ می‌گوید: «وضع فرضی تحریم‌ها علیه آسیای مرکزی یا رهبری آن نه تنها باعث گسست نهایی با آمریکا، بلکه ملی‌سازی دارایی‌های غرب در این منطقه می‌شود. در قزاقستان، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها کنترل بسیاری از ذخایر نفت و سنگ معدن را در دهه 90 به دست آوردند و تحریم‌های ثانویه دلیل برای ملی‌سازی این منابع خواهد بود، به ویژه اینکه جامعه با حمایت‌های فراوان دست به این اقدام خواهد زد. منع صدور روادید برای سیاستمداران کلیدی و عموم مردم گام‌های متقابلی را در آسیای مرکزی برمی‌انگیزد و گسست با غرب را تسریع می‌بخشد».

یرنار سریک معتقد است اعمال محدودیت‌های تجاری و ممنوعیت صدور روادید غیرممکن است. این مسیر برای همه نامطلوب است. کشورهای منطقه به بازارهای اروپایی کالاهایی مانند نفت، محصولات کشاورزی و سایر کالاها عرضه می‌کنند که در حال حاضر در اتحادیه اروپا به دلیل وقایع بین روسیه و اوکراین با کمبود مواجه شده است. همچنین در غیاب جایگزین روسی جریان ترانزیت قابل توجهی کالا بین اتحادیه اروپا و چین از خاک قزاقستان می‌گذرد.

به نظر امان سالی‌یف کارشناس قرقیز، اگر با این وجود گسست روابط رخ دهد، ممکن است این امر نه تنها به کاهش شدید حضور تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا در منطقه و پر کردن خلاء ناشی از آن با جایگزین دیگری منجر شود، بلکه منجر به از دست دادن ابزارهای نفوذ دیگر شود.

وی می‌گوید: «احتمالاً در اروپا امکان چنین نتیجه‌ای را درک می‌کنند و سعی می‌کنند ابتدا به یک مصالحه برسند، زیرا فشار بیشتر اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سایر کشورها بر قرقیزستان و همسایگان آن در منطقه از سوی قرقیزستان و کشورهای مجاور به عنوان مداخله در امور داخلی و اقدامی دستوری در سیاست خارجی تلقی می‌شود که صدمات زیادی را به چشم‌انداز همکاری بین اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه به دنبال خواهد داشت».

منبع: سایت تحلیلی «خبر آسیا»/ مترجم: جاوید میرزایف

https://cabar.asia/ru/vvedenie-zhestkih-vtorichnyh-sanktsij-zapada-protiv-tsentralnoj-azii-somnitelno-eksperty